وزارة, التجديد, السعوديه, العمل, اكثر, سنوات
أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل السعودية حطاب بن صالح العنزي أن هناك لبساً حصل في تفسير تصريحات وزير العمل عادل فقيه، حول نية الوزارة منع التجديد للعمالة الأجنبية في البلاد بعد إقامتهم 6 سنوات.
وقال العنزي: "إن حقيقة الأمر أن وزير العمل صرّح بأن هذا الإجراء ينطبق على عمالة المنشآت الواقعة في النطاق الأصفر من برنامج "نطاقات"؛ ومن هنا عليها أن تُحسِّن من أوضاعها، كما أنه لن يتم تجديد رخص العمل لعمالة المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر، بغض النظر عن المدة التي قضاها العامل في البلاد".
وذكّر العنزي بأن برنامج نطاقات يتيح تجديد الرخص دون شروط لعمالة المنشآت الواقعة داخل النطاقَيْن الأخضر والممتاز.
وأضاف المتحدث الرسمي بأن العمالة المنزلية ستُجدَّد إقاماتها بغض النظر عن مددها؛ حيث إنها ليس لها علاقة ببرنامج نطاقات على الإطلاق.
وكان وزير العمل السعودي عادل فقيه قد أكد في تصريحات سابقة أن برنامج
"نطاقات" الذي ينتظر تطبيقه بدءا من شهر شوال المقبل سيقضي على 99% من فساد تجارة التأشيرات في المملكة، مشدداً على أن النظام ثابت وسيبقى ولا مجال للتراجع عنه نهائياً.
وقال وزير العمل الذي كان يتحدث مع سيدات ورجال الأعمال في جدة لشرح برنامج نطاقات الجديد لهم، إن القطاع الخاص في السعودية أعطي ما ليس موجوداً في أي دولة على مستوى العالم، حيث يعمل لديه 90% أجانب، فيما أبناء البلد لا يمثلون سوى 10% فقط.
وأوضح في تصريحاته التي نشرتها صحيفة الاقتصادية اليوم أن برنامج نطاقات يأتي لتحفيز المنشآت على توطين الوظائف كمعيار جديد للسعودة، تعتمد فكرته الأساسية على تصنيف المنشآت إلى نطاقات، ممتاز، أخضر، أصفر، وأحمر حسب تفاوتها في مقدار توطينها للوظائف، بحيث تكون المنشآت الأقل توطيناً في الدرجتين الحمراء والصفراء بينما تصنف المنشآت الأعلى توطيناً في الدرجتين الخضراء والممتازة، علماً بأن تقييم المنشأة يتم من خلال مقارنة أدائها بالمنشآت الأخرى في نشاطها نفسه.
ولفت وزير العمل إلى أن الوضع الحالي يستدعي تعاوناً قوياً بين الحكومة والقطاع الخاص في معالجة تحدي البطالة في ظل وجود مئات الآلاف من الباحثين والباحثات عن العمل.
وأضاف فقيه "في ظل ارتفاع معدلات البطالة في السعودية التي تفوق 15% تم إصدار أكثر من مليوني تأشيرة خلال العامين السابقين، مما أدى إلى امتعاض الباحثين عن العمل حيث يتواجد في المملكة اليوم أكثر من 6.5 مليون أجنبي يعملون في القطاع الخاص مقابل 700 ألف سعودي فقط، ستقوم الوزارة من خلال (نطاقات) بدعم المنشآت في النطاق الأخضر والممتاز بإعطائها أحقية إصدار تأشيرات جديدة لتنمية أعمالها".
وكشف الوزير أن برنامج نطاقات ما هو إلا واحد من عشرة برامج ينتظر تطبيقها خلال الفترة المقبلة، وقال "على المدى القصير سوف نقوم بتطبيق برنامج نطاقات ولدينا برامج أخرى ستتوالى، ما نهدف إليه هو جعل التوطين ميزة تنافسية، فالبرنامج يقيم أداء المنشآت في التوطين مقارنة بمثيلاتها في النشاط والحجم نفسيهما، ويقسم السوق إلى 41 نشاطاً وكل نشاط 5 أحجام فتكون لدينا 2.5 فئة تتألف من مجموعة منشآت تتشابه في الحجم والنشاط مما يجعل تقييمها مقارنة بمثيلاتها وتصنيفها إلى نطاقات (أحمر، أصفر، أخضر، وممتاز) معياراً منصفاً لغالبية المنشآت".
وبيّن وزير العمل أنه ابتداء من سبتمبر/أيلول المقبل سوف تكون جميع المعاملات في وزارة العمل ومكاتبها في المناطق إلكترونياً عبر الإنترنت، ولن تكون هناك حاجة لزيارة أي مكتب عند إصدار التأشيرات أو غيرها.
وتابع "عندما طبقنا التقنية في تجديد رخص العمل وفر ذلك علينا 4 ملايين زيارة لمكاتب العمل، كما أن استخدام التقنية يفرض طوقاً حديدياً عن الاستثناءات أو غيرها والجميع متساوون أمام النظام بحيث إن المعايير المطلوبة في حال توافرها في المنشأة سيتم تلبية طلباتها فوراً من النظام".
وأشار المهندس عادل فقيه إلى أن برنامج (نطاقات) سيمكن أصحاب النطاق الأخضر والممتاز من التعاقد مع العمالة الوافدة من منشآت النطاقين الأحمر والأصفر الموجودة داخل سوق العمل والاستفادة من خبرتها وتواجدها، مشيراً إلى أن هذه المرونة ستمنح المنشآت التي حققت معدلات توطين عالية فرصة الحصول على العمالة الوافدة دون الحاجة إلى تأشيرات جديدة.
وطرح الوزير تساؤل البعض بأن الوزارة تريد إيقاف التأشيرات مجيباً بقوله "ما نريده هو توظيف السعوديين أبناء البلد، وقد وقعنا اتفاقية مع الغرف التجارية بإلزام من يطلب خدمة من مكتب العمل الحصول على سجل تجاري وهذا سيوفر دخلا هائلا للغرف التجارية اتفقنا على أن يوجه لدعم المنشآت الصغيرة وملاكها من الشباب السعودي، ولن يخرج من السوق سوى من يصرون على البقاء في المنطقة الحمراء ولذلك فإن المنشآت هي صاحبة القرار الفصل".
وبحسب صحيفة الحياة اللندنية قال الوزير رداً على سؤال "هل يقضي البرنامج على التستر الموجود"؟ فأجاب: بأنه سيكون خطوة في القضاء عليه وهناك عشرات الحلول، معلناً أنه لن يتم تجديد العمالة التي لها ست سنوات في البلاد.
وهنا رابط خبر قناة العربيه
وفي خبر اااخر :
الدمام – محمد هاني، دبي - العربية.نت
أوضحت وزارة العمل السعودية أن التباساً قد حدث في سياق الخبر الذي تداولته وسائل الإعلام الاثنين 30-5-2011حول ما ورد في تصريح وزير العمل المهندس عادل بن فقيه بأنه لا تجديد للعمالة الوافدة التي أمضت ست سنوات في البلاد.
وأفاد المتحدث الرسمي باسم الوزارة في تعليق على ما أوردته وسائل الإعلام في هذا الشأن، أن حقيقة الأمر أن وزير العمل صرح بأن هذا الإجراء ينطبق على عمالة المنشآت الواقعة في النطاق "الأصفر" من برنامج "نطاقات"، ومن هنا عليها أن تحسن من أوضاعها، كما أنه لن يتم تجديد رخص العمل لعمالة المنشآت الواقعة في النطاق "الأحمر" بغض النظر عن المدة التي قضاها العامل في البلاد، مذكراً بأن
برنامج "نطاقات" يتيح تجديد الرخص دون شروط لعمالة المنشآت الواقعة داخل النطاقين "الأخضر" و"الممتاز".
وأضاف أن العمالة المنزلية ستتجدد إقاماتها بغض النظر عن مددها، وأنه ليس لها علاقة ببرنامج "نطاقات" على الإطلاق.
وكان قرار وزير العمل بأنه "لن يتم التجديد للعمالة الوافدة التي لها 6 سنوات في البلاد"قد أثار مخاوف الملايين من العمالة الوافدة في السعودية ودول الخليج، مخافة أن يتسع القرار إلى المستوى الخليجي، الذي طرح على القمة الخليجية في 2008، وتم تأجيله لطلب المزيد من الدراسة حوله.
ويعيش في دول الخليج أكثر من 18 مليون عامل وافد يقومون بتحويل عشرات المليارات من الدولارات سنوياً إلى بلدانهم، في عملية يعتبرها الاقتصاديون الخليجيون استنزافاً لثروات طائلة تذهب للخارج.
ورغم أن وزير العمل السعودي لم يذكر تفاصيل حول الموضوع إلى أن قطاع رجال الأعمال يتمنى أن يكون القرار خاصاً بالعمالة "السائبة"، التي يصل عددها في دول الخليج إلى نحو 10 ملايين عامل، حيث يقدر عددها في السعودية بنحو 3 ملايين عامل.
ويتوقع أن يواجه المهندس عادل فقيه في اجتماعه الذي يعقد مساء الثلاثاء مع رجال الأعمال في المنطقة الشرقية، عاصفة من الاحتجاجات حول القرار خاصة إذا كان القرار شاملاً لجميع العاملة الأجنبية من دون استثناء.
وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، عبدالرحمن الراشد، أن اللقاء بوزير العمل سيركز على قضايا توطين الوظائف وتطوير مستوى الموارد البشرية، ويتطرق إلى آفاق دعم "توطين الوظائف" في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن لقاء الوزير برجال وسيدات الأعمال سيتضمن عرضاً مفصلاً عن برنامج "نطاقات" الذي يهدف إلى دعم التوطين بالقطاع الخاص، كما يستعرض الاربعاء الأول من يونيو 2011 في الغرفة برنامج (ماهر) في لقاء يعقد عند الساعة العاشرة صباحاً.
وقال الراشد إن لقاء الثلاثاء يأتي في إطار لقاءات "التواصل" التي تسعى الغرفة إلى تنظيمها مع الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة من رؤساء الهيئات والأجهزة الحكومية، تحقيقاً لأكبر قدر من التعاون والتفاهم بين الوزارات والهيئات الحكومية وقطاع الأعمال.
الجدير بالذكر أن برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) يضع معايير جديدة وملزمة لتقييم المنشآت في توطين الوظائف، ويفرق في التعامل بين منشآت القطاع الخاص ذات معدلات التوطين المرتفعة والأخرى غير الراغبة في التوطين، وذلك بربط البرنامج بمصفوفة متدرجة من الحوافز والتسهيلات التي تتأهل لها المنشآت حسب معدلات توطين الوظائف بها.
السليمان: القرار يضرّ بالشركاتمن جهته، وصف الكاتب الاقتصادي السعودي خالد السليمان عزم وزارة العمل في المملكة إلغاء التجديد للعمال الأجانب المقيمين في البلاد لأكثر من ست سنوات، بأنه قرار "غير واضح" يحتاج الى تفسير ومزيد من التوضيح تماماً مثل برنامج "نطاقات" لتوطين الوظائف الذي أعلنه وزير العمل عادل فقيه قبل أسابيع.
وقال سليمان في مقابلة خاصة مع قناة "العربية" إن القرار على ما يبدو يستهدف تطبيق سياسة الكمية وليس النوعية وعبر عن ذلك قائلاً: "إذا كان القرار سيصدر بهذا الشكل فهذا يعني أن الوزارة ستأتي بالكم وليس بالكيف"، مضيفاً أن معالجة مشكلة العمالة الوافدة على نحو يساعد في خفض معدلات البطالة بين الباحثين عن وظائف من السعوديين تقتضي الاعتماد على معيار "كفاءة ونوعية" العمال الاجانب المستقدمين.
ورأى سليمان أن هناك العديد من نقاط الظل تشوب قرار وزارة العمل، منها كيف ستتعامل الوزارة مع خادمات المنازل ومع الوظائف الدنيا في الانشاءات التي يرفض العمال المواطنون امتهانها؟
هروب الوزارةوقال سليمان إن الوزارة تصدر قرارات متلاحقة لأنها وقعت تحت ضغط التناول الواسع لمشكلات البطالة بين المواطنين السعوديين في الفترة الاخيرة قائلاً: "أمام ضغوط البطالة المسلطة عليها الأضواء في وسائل الإعلام السعودية تسعى الوزارة للهرب من خلال طرح مثل هذه الأفكار".
وحذر سليمان الذي يتابع قضايا العمالة الوافدة في الخليج العربي من تداعيات هذا القرار على القطاع الخاص في المملكة الذي يعتمد بشكل شبه كلي على عمال وافدين؛ "لأنها عمالة أقل تكلفة"، مشيراً الى أن توطين الوظائف سيرفع كلفة اليد العاملة ويضيف أعباء مالية كبيرة للشركات السعودية.
وانتقد المهلة الزمنية التي ستطبق بها برنامج "نطاقات" لتوطين الوظائف والذي يشترط على المنشآت السعودية البدء في إحلال الوظائف خلال ثلاثة أشهر، وقال "هذه القرارات تضر بالقطاع الخاص لأنه لا يمكن أن يتم التعامل بهذه الارتجالية".
وكان وزير العمل عادل فقيه أعلن في وقت سابق أن الوزارة ستصدر قراراً في وقت قريب يمنع التجديد للعمال الاجانب الذي أقاموا في المملكة لأكثر من ستة أعوام.
وفسّر محللون القرار بأنه يستهدف قطع الطريق أمام العمال الاجانب للمطالبة بحقوق سياسية مثل الجنسية، لكن خالد سليمان يرى أن هذا غير مطروح في الحالة السعودية التي يقيم بها العديد من العمال الأجانب منذ أكثر من 50 عاماً ولم يطالبوا بحقوق سياسية، مشيراً الى ان فكرة إحلال العمالة الاجنبية تم طرحها قبل سنوات في اجتماع لدول مجلس التعاون في البحرين لدعم الإمارات والبحرين وقطر في مواجهة تزايد أعداد الوافدين فوق أراضيها.
مليون ونصف مصري مهددون بالعودة من ناحية أخرى قال الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة في مصر ، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه أجرى اتصالا هاتفيا بالمكاتب العمالية فى كل من مدينتى الرياض وجدة وأكدوا له أنه لم يصلهم حتى الآن قرارات رسمية بشأن تصريحات وزير العمل السعودى.
فيما يبقى مليون ونصف المليون عامل مصرى بالمملكة العربية السعودية مهددا بالعودة لمصر خلال الأيام القليلة المقبلة.
وهنا فيديوحوار الكاتب الاقتصادي السعودي خالد السليمان بقناة العربيه
,.hvm hgulg hgsu,]di : u]l hgj[]d] glk i, h;ev lk sj sk,hj !! hgj[]d] hgsu,]di hgulg h;ev
وزارة العمل السعوديه : عدم التجديد لمن هو اكثر من ست سنوات !!
]]
العرض العادي
